أقول: من نظر إلى أنّ النون الثانية الساكنة لا يحكم بزيادتها إلا بثبت قال إن نون سنبل أصلية، ومن نظر إلى الاشتقاق وأن السبل والسنبل بمعنى واحد حكم على نون سنبل بالزيادة؛ ولهذا لم يقطع الشارح بأحد القولين.
أي أنَّ تجلبب ملحقٌ بتدرج، لا أنَّ جلبب ملحق بتدحرج كما قد يفهم لأن تجلبب خماسي يلتحق بالخماسي وجلبب رباعي يلتحق بالرباعي، أما جلبب فهو ملحق بدحرج المجرّد، والتاء في تدحرج للمطاوعة يقال: دحرجته فتدحرج، والتاء في تجلبب للإِلحاق.
(١) فتح الأقفال: ١٤٩.
يرى بعض علماء اللغة أن الأسلوب الرفيع في مثل هذه العبارة أن يقال وأن حركة الآخر نفسه؛ لأنه المتمشي مع أحكام التوكيد.
(٢) من قوله:
ضمٌّ إذا بالرباعي مطلقاً وصلا
ببعض نأتي المضارع أفتتح وله
(٣) في ح الدواة.
(٤) يرْنأ فعل رباعي ماض مهموز اللام مشتق من اليُرَنَّاء وهو مثل الحنَّاء، قال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث ٥/٢٩٥: "في حديث فاطمة ﵂ أنها سألت النبي ﷺ عن اليرنَّاء، فقال: "ممن سمعت هذه الكلمة؟ " فقالت من خنساء. قال القتيبي اليرنَّاء الحنَّاء، ولا أعرف لهذه الكلمة في الأبنية مثلاً"اه.
(٥) من قوله:
ر الياء كسراً أجز في الآت من فَعِلا
وافتحه متّصلاً لغيره ولغيـ
(٦) في ح المنفتح.
(٧) هكذا في ح وف، ولعلّ الصواب كدحرج بصيغة الماضي ليوافق نظائره من الأمثلة التي ساقها في هذه المسألة.
(٨) سمع من بعض العرب شذوذاً ضم حرف المضارعة في الخماسي والسداسي قال الثمانيني: ١٧٠ "وحكى قوم الضم في الخماسي والسداسي كأنهم حملوه على ذوات الأربعة وهذا شاذ لا يؤخذ بمثله:، وقال ابن الأنباري في أسرار العربية وهو يتحدث عن الفعل الخماسي والسداسي: ٤٠٥ "على أن بعض العرب يضم حروف المضارعة منهما فيقول ينطلق ويستخرج بضم حرف المضارعة حملا على الرباعي".
(٩) في ح سقط المضارع من السداسي.