فالإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى عمق مفهوم الولاية الشرعية وجعل أعلاها الملك والخلافة وأدناها الحكم بين اثنين، وكل الولايات الإسلامية ولايات شرعية، كما وضح ذلك في مواطن كثيرة في فتاواه، فمن تولى ولاية فعليه الحكم بالعدل والقسط، ويجب على ولاة الأمر أَلاَّ يولوا أي والٍ إلا من اجتمعت فيه شروط الولاية الشرعية، وذلك لعظم حاجة الناس للوالي، أيّاً كان نوعه، والذي ترجح لديّ بعد هذا العرض أن شروط الكاتب ما رجحه بعض الفقهاء كالغرناطي وابن مازة وغيرهما، وهي مجملة كالتالي:
١- الإسلام. ٢- الحرية.
٣- العقل. ٤- الفقه.
٥- العدالة. ٦- الذكورة.
٧- السمع. ٨- البصر.
٩- النطق.
١٠- الورع وجزالة الرأي وحسن الضبط.
فهذه الشروط العشرة مستفادة مما نص عليه الفقهاء في شروط القاضي، وشروط كاتب الوثائق "العدل"، وهي شروط واجبة فيمن تصدى لهذه الولاية العظيمة التي أضحت اليوم في عصرنا الحاضر من أهم الولايات الشرعية، وحاجة كافة الناس لخدماتهم أكثر من حاجتهم للقضاة، فلاشك اليوم أن كل فرد في المجتمع قد استفاد من أعمالهم الجليلة، باستخراج وكالة، أو إفراغ صك، وغير ذلك، وهذا هو المعمول به اليوم والمطبق في المملكة العربية السعودية، وسأفردها إن شاء الله في مبحث مستقل في الفصل القادم [١٢] .
المبحث الثامن
آداب كاتب الوثائق الشرعية "كاتب العدل"