تابع لكتابة العدل
نظام إصدار الوكالات الشرعية بالحاسب الآلي
جاء في كتيب أصدرته وزارة العدل بعنوان (الحاسب الآلي في وزارة العدل) ذكر المبررات التي حدت بالوزارة إلى استحداث نظام إصدار الوكالات الشرعية بالحاسب الآلي ومما تضمنته النشرة ما يلي:
"نظراً لازدياد أعداد السكان، وتنوع النشاطات الاقتصادية والتجارية، وكثرة الشركات المساهمة، وتنامي حركة البيع والشراء، فقد ازدادت الرغبة في الحصول على الوكالات الشرعية وارتفعت بمعدلات متسارعة في كل عام إذ بلغت مثلاً صكوك الوكالات الشرعية التي أصدرتها كتابة عدل الرياض الثانية - على سبيل المثال - أكثر من مائة وعشرة آلاف وكالة عام ١٤١٦هـ.
كل هذا استلزم الشروع في إدخال الحاسب الآلي في أعمال كتابة العدل الثانية، لذا عمدت الوزارة إلى البدء في إعداد هذا النظام والأعمال المصاحبة له" [١] .
وتضمنت تلك النشرة ذكر أهم المزايا والفوائد التي جناها المواطن، والوزارة من تشغيل نظام أعمال كتابة العدل بالحاسب الآلي ومنها:
١- الحصول على تقارير آنية دقيقة عن عدد المراجعين وإنتاجية كل موظف، مما يفيد في معالجة أي قصور إن وجد سواء بزيادة القوى العاملة أو تعديل الإجراءات المتبعة.
٢- سهولة مراقبة العمل من قبل المسؤولين بالوزارة وذلك بالدخول على النظام الآلي، لغرض التعرف على سير العمل بشكل عام، أو تفصيل حسب الحاجة.
٣- توحيد نصوص الوكالات للجميع، حيث إنها مخزنه بالحاسب الآلي خلاف السابق الذي كان يعتمد على نص وتعبير كاتب الوكالة.
٤- إخراج وكالات مطبوعة بشكل جيد وخط واضح.
٥- سهولة حصر الأشخاص من التوكيل أو الشهادة عندما ترد عليهم ملحوظات عليها من قبل الجهات المختصة خلافاً لما هو قائم حالياً.