وعندما صدر نظام القضاء الأخير رقم م/٦٤ وتاريخ ١٤/٧/١٣٩٥هـ نصت المادة السادسة أن رئيس الهيئة العامة لمجلس القضاء هو وزير العدل
ثم صدر الأمر السامي الملكي رقم م/٧٦ في ١٤/١٠/١٣٩٥هـ الذي عدل بعض نصوص نظام القضاء ومن التعديلات التي أدخلت في النظام إنشاء وظيفة جديدة مسماها (رئيس مجلس القضاء الأعلى) وعهد إليه برئاسة المجلس بدلاً من وزير العدل [٤]
وجاء في المادة (٨٧) أن وزارة العدل تتولى الإشراف الإداري والمالي على المحاكم والدوائر القضائية الأخرى، ومنها كتابات العدل.
ثم صدر تعميم معالي وزير العدل رقم ١٢٤/١٢/ت في ١٩/٥/٩٣هـ، بشأن ارتباط كتاب العدل بالمحاكم، ومما جاء فيه:
- حكم إدارة العدل في أي منطقة، حكم إحدى المحاكم في تلك الجهة، فهي مرتبطة برئاسة المحاكم مثل المحاكم الفرعية والمحاكم المستعجلة.
- كتابات العدل في جهة فرع الوزارة بالمنطقة الغربية تعتبر مرتبطة بالفرع.
- كتابات العدل الموجودة في البلدان المرتبطة محاكمها رأساً بالوزارة المجمعة والخرج والأفلاج والحوطة وأمثالها تكون مرتبطة بقاضي البلد.
- كتابة العدل بالرياض تبقى على وضعها في الارتباط بالوزارة لقربها منها.
- الارتباط بين كتابات العدل والوزارة يكون في الشؤون المكتبية والوظيفة.
- المخابرات الرسمية العادية مع الدوائر الأخرى كالإمارة والبلدية والدوائر ذات العلاقة بأعمال كتابة العدل يكون من تلك الدوائر
- وكتابات العدل رأساً من غير واسطة [٥]
المبحث الثاني عشر
فروع كتابات العدل في المملكة العربية السعودية