- يحتوي الكتابُ على سردِ القواعدِ فقط، دونَ ذكرِ الأمثلةِ إلا قليلاً، مثالُ ذلك قولهُ: "مثالُ كلمةٍ: زَيْدٌ، مثالُ الكلمِ: إنْ قامَ زيدٌ، مثالُ الكلامِ: زيدٌ قائمٌ مثال ما اجتمعَ فيه الكلامُ والكَلِمُ: زيدٌ أبوه قائمٌ"
ومثلهُ أيضاً ذكرهُ العُمَرَان والقَمَران.
ومثلُه أيضاً ذكرُه "سواء"ثم قولُه: "فإنهم استغنوا عن تثنيتِةِ بتثنيةِ "سي"، فقالوا: "سيّان"".
- وانطلاقاً من مبدئِه في الإيجازِ، فقد جاءَ التعليلُ في موضعٍ واحدٍ فقط، حيثُ قال في معرِضِ حديثهِ عنِ الأسبابِ الخمسةِ للبناءٍ على حركةٍ: "الخامسُ: كونُ ما هي فيه شبيهاً بالمعربِ كالفعلِ الماضي، لأنه شبيهٌ بالمضارعِ في وقوعِه صفةً أو صلةً أو حالاً أو خبراً".
- لا يحتوي الكتابُ على مذاهبَ أو آراء أو خلافاتٍ للنحاةِ، إلا فيما ندرَ، وذلك كقولهِ: "السادسُ: اتفاقُ المعنى، فلا يُثَنَّى المشترك، خلافاً للحريريّ".
- وقوله بعد عرضِ أسبابِ البناءِ الأربعة: "وزادَ ابنُ مالكٍ خامساً، وهو الشبهُ الإهماليُّ".
- وقوله بعدَ سردِ المبنيّاتِ الستةِ منَ الأسماءِ: "وزادَ ابنُ مالكٍ سابعاً وهي الأسماءُ قبلَ التركيب".
- يُرَجِّحُ ما يراه صواباً، ومِنْ ذلك قولهُ: "أن يكونَ لَهُ ثَانٍ في الوجودِ، وأما نحو القمرانِ فمن بابِ المجاز".
وقوله: "وأما نحو العُمَرَان فمن بابِ التغليب".
مذهبُ المؤلِّفِ النحويّ:
غَلَبَتْ على المؤلِّفِ النزعةُ البصريةُ، والدليلُ الأمثلةُ الآتية:
١- يرى أنَّ الفعلَ ينقسمُ إلى ثلاثةِ أقسامٍ حيثُ قالَ: "وأقسامُ الفعلِ ثلاثةٌ: - ماضٍ ومضارعٌ وأمرٌ" وهذا رأيُ البصريين. أما الكوفيون والأخفشُ فيرَوْنَ أنَّ الفعلَ قسمان، وأنَّ الأمرَ مقتطعٌ من المضارع
٢- عبَّر عن حروفِ الجرِ بهذا المسمَّى، وهو مذهبُ البصريين. ويعبّرُ الكوفيون عنها بحروفِ الخفضِ وحروفِ الصفات