ثم إن الدكتور الدواليبي نفسه قال: (إن الحد سقط بالشبهة) - أي أن النص لا ينطبق عليه - ثم عاد فقال: (وفي هذا تغيير لحكم السرقة الثابت بالنص) وهو تناقض لا يخفى على أحد فأين هو الحكم الثابت بالنص حتى نحكم عليه بالسقوط. ذلك أن الذي سقط: إنما هو حكم لم يثبت بالنص.
والله من وراء القصد.
من القرآن الكريم
قال الله تعالى: ﴿وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلاكنَّا عَلَيْكُمْ شُهُوداً إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الأضِ وَلا فِي السَّمَاءِ وَلا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلا أَكْبَرَ إِلاَّفي كِتَابٍ مُبِينٍ أَلاَ إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ الَذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ لاَ تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾