ومما قاله الدكتور في أثناء محاولته التهرب عن الإجابة الصحيحة: أن بعض الجماعات المتشددة تقول: "إن القسم بغير اسم الله يعتبر شركا"، وأنا لا أوافقهم على ذلك، ثم بالغ في التهرب من الإجابة فخرج عن الموضوع، فقال: "وهناك نقطة أخرى وهي أن الإنسان إذا حلف لا يفعل شيئا كأن يقول: والله لا أزور أخي مثلا؛ فينبغي أن يزور أخاه؛ لأن الله تعالى يقول: ﴿وَلا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا..﴾ ، الآية.. "إلى آخر الكلام الكثير الذي الغرض منه التهرب عن الإجابة الصحيحة التي يعلمها أو يجهلها، ولست أدرى أيهما يختار الدكتور لنفسه.
وأخيرا ختم الإجابة على السؤال بهذه الجملة الجريئة: (القسم بغير الله لا يعتبر شركا!!..) .
نقول للدكتور: "ما هكذا يا سعد تورد الإبل! ".. أي ما هكذا يا دكتور تكون الإجابة العلمية..
يا سبحان الله! هل الذي حمل الدكتور على هذا الموقف الخطير.. الذي مضمونه تكذيب الرسول ﷺ والخروج عليه، وعدم اطلاعه على النصوص الواردة الدالة على أن الحلف بغير الله شرك؟ أو الحامل له مجاراة العوام ومداهنتهم وكتمان الحكم الشرعي؛ التماسا لرضى العوام وأشباه العوام؟
وسواء أكان الحامل له هذا أو ذلك فإن الدكتور قد تورط؛ فلا عذر له في كلتا الحالتين، فأي الأمرين يختار فضيلته؟.. هل يختار أن يقال له: إنه جاهل؟.. لا أظن ذلك، أو يختار أن يقال له تعمد في مخالفة النصوص والخروج عليها مع الاطلاع عليها والعلم بها؟. هما أمران أحلاهما مرّ، ولكن الاحتمال الأخير هو الأقرب؛ لأنه لا يليق بمكانته العلمية الرفيعة أن يقال إنه جاهل للحكم.
فإذاً إنه عالم تجاهل لحاجة في نفس يعقوب..