له مدلولاته وتعبيراته.
حقا، إن الإسلام حرب على الاحتكار فإنه لا يجوز في الإسلام، والإخوان يعرفون ذلك، فالإسلام لا يجعل حق الملكية لشخص أو أشخاص إلا إذا رأت الدولة أن مصلحة المجتمع في جعل هذا المرفق كشركة من الشركات كالكهرباء مثلا، فإننا لو جعلنا للناس كلهم حق إنشاء شركات كهرباء، لأدى هذا إلى الفوضى ثم لا تكون هناك إضاءة، فهذه من المصالح التي جعل للدولة - من باب المصالح المرسلة - النظر فيها للمصلحة العامة ولذا فإن الدولة أحيانا تشارك بـ ٥١ % من رأس مال الشركة ثم تترك الأمر للشركة إذا قامت على أقدامها، المهم في هذا أن كلمة تفتيت الثروة غير واردة في التنظيم الاقتصادي الإسلامي ولكن الوارد هو تنمية الثروة وفق منهج محدد لا يلحق الضرر بالمجتمع، وترك الإسلام الحرية للناس يكسبون كيف شاؤوا في حدود التوجيهات الإسلامية دون احتكار أو ظلم.
ثم أخيرا لي ملاحظة بسيطة وهي ضرورة التفرقة بين السياسة المالية وبين السياسة الاقتصادية فهما مختلفان فالسياسة المالية في الغالب تطلق على طرق الجباية والإنفاق، أما السياسة الاقتصادية فإنها تعني أوجه تنمية المال وطرق كسبه والمحافظة عليه مثل الادخار أو تأسيس الشركات وأنواع المعاملات، وهذه الطرق تختلف في الإسلام عنها في النظم الاشتراكية والنظم الرأسمالية.
وفي ختام هذا اللقاء أشكر للإخوان من الأساتذة والطلاب والموظفين حسن استجابتهم لهذا الاجتماع.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...
٦- المحاضرات في الموسم الثقافي للعام ١٣٩٩/١٤٠٠هـ