ثالثاً: إلزامه بالتأويل والتفويض، ويعتقد أن السلف يفوِّضون النصوص، أي: يسكتون عن المراد بها مع الاعتقاد أنها لا تدل على صفات حقيقية في نفس الأمر، فألزم إما بالتأويل وهو في الحقيقة تحريف للكلم عن مواضعه، لكن ينفي دلالته على الصفات في نفس الأمر، وإما بالتفويض الذي هو السكوت المراد مع روح التنزيه وهو اعتقاد أنها لا تفيد صفات لله في نفس الأمر. وكلا الأمرين خطأ، وإنما الصواب: ترك التأويل وإثبات حقيقة الصفات التي أفادتها تلك النصوص، مع تفويض العلم بالكيفيات والماهيَّات، ومع اعتقاد أنها لا يُفهم منها تشبيه الرب أو شيء من صفاته بالمخلوقين، فلا تشبيه ولا تعطيل.
خامساً: نسبة الجلوس إلى أهل السنة كذب عليهم:
ثم قال في السطر الخامس عشر من الصفحة الثانية:
[فمن هذا شأنه لا بداية ولا نهاية، كيف يجلس ويستقر على مخلوق ضعيف تحمله الملائكة؟! وتحفه من كل جانب ملائكة؟! هذا مستحيل... الخ] .
فيقال:
* تكرر قوله: (لا بداية ولا نهاية) ، وذكرنا أن الصواب التفسير النبوي الأول والآخر.
* فأما قوله: [كيف يجلس... الخ] :