- إذا كان للناس سعرٌ غالب، فأراد بعضهم أن يبيع بأغلى من ذلك أو أقل: «الطرق الحكمية» ٦٦٠
- هل لولي الأمر أن يحد لأهل السوق حدًّا لا يتجاوزونه (التسعير)؟: «الطرق الحكمية» ٦٦٧
- لِم لم يقع التسعير بالمدينة زمن النبي ﷺ؟: «الطرق الحكمية» ٦٥٩
- الإكراه على البيع؛ منه ما يكون بحق ومنه ما يكون بغير حق: «الطرق الحكمية» ٦٤١
- ما أذن فيه الشرع أحل مما أذن فيه المالِك: «تهذيب السنن» ٢/ ٢٢٧
- إذا أبيح أخذ مال الغير لأجل الضرورة ثبت البدل في الذمة، وإذا أبيح مطلقًا لم يثبت البدل: «تهذيب السنن» ٢/ ٢٣٢
- من شرى معيبًا ثم تعيب عنده: الحيلة في استدراك ظلامته: «أعلام الموقعين» ٤/ ٣٢٨
- النهي عن ربح ما لم يضمن؛ الصحيح أنه معلل بعدم تمام الاستيلاء وعدم انقطاع علق البائع عنه: «تهذيب السنن» ٢/ ٥٤٢
- «لا يحل سلف وبيع ... » إلخ أصل من أصول المعاملات: «تهذيب السنن» ٢/ ٥١٣
- أجمعوا على أن المُسلِف إذا شرط زيادةً أو هديةً وأسلف على ذلك فأخْذ تلك الزيادة ربا: «تهذيب السنن» ٢/ ٥٢٠
- المنفعة التي تكون ربًا في القرض هي التي تخص المُقرض، وأما المشتركة بينه وبين المقترض فهي من جنس التعاون: «تهذيب السنن» ٢/ ٥٢٤
- حكم السلف في شيء ثم تحويله إلى غيره: «تهذيب السنن» ٢/ ٤٨٢ - ٤٩٦
- أصح الأقوال: الضمان بالمثل في الغصب والإتلاف: «تهذيب السنن» ٣/ ١٣٥، ١٣٦
- تصرف الفضولي: «مدارج السالكين» ١/ ٥٩٥
- من عاوض غيره معاوضة محرمة وقبض العوض ثم تاب والعوض بيده: «مدارج السالكين» ١/ ٥٩٧
- بيع العربون: «بدائع الفوائد» ١٤٤٣