- ﷺ من قوله: «إنَّا لا نُورَث»؛ وكذلك إمضاؤه أمرَ قَسْمِ الخُمُسِ وغَيرِهِ، على ما رأى مِن فِعْلِهِ ﷺ، ثمَّ لا يستَوحِشُ مِن ذلك ولا يُشاوِرُ فيه أحدَاً كما كان يفعلُ في غيره، مما لم يسمَعْ فيه منه شيئَاً، فيجمَعُ له أصحابَ رسولِ اللَّهِ ﷺ عمرُ بعده.
ومَنْ قال بهذا القولِ يَلزمُهُ الطعنُ عَلى عَلِيٍّ ﵇ أكثرَ مما يلزمُه مِن الطعنِ عَلى أبي بكر! إذْ كان يزعُمُ أن عليَّاً ﵇ لم يُنفِذْ أمْرَ رسُولِ اللَّهِ ﷺ الذي قدْ عَلِمَهُ، وشَهِدَ بِهِ، وأجازَ ما كانَ ظُلماً عندَه، ولم يُغيِّرْهُ، وزعَمُوا أنَّ أبا بكر لم يكُنْ عَلِمَ بذلك، وإنَّمَا شهِدَ بِهِ عندَهُ الزوجُ، فلَمْ يُجِزْ شهادَتَهُ، وطَعْنُهِمْ عَلى عَلِيٍّ ﵇ في هذَا أكثَرُ؛ وقَدْ خَلَّفَتْ ﵍ من الوَلَد: الحسنَ، والحُسين، وزينبَ، وأمَّ كلثوم ﵈، فتزوجَ عبدُالله بنُ جعفر بزينب، وولَدَتْ لَه أولادَاً، وتزوَّجَ عُمَرُ بأم كلثوم، وولدَتْ له زيْدَاً ورُقَيَّة ابنَي عُمَر، فكان يجبُ عَلى عَلِيٍّ ﵇ تسلِيمَ فَدَكٍ إلى ولَدِهَا، وكانَ لِعُمَرَ ﵁ الحظُّ الوَافر في ذلك، وهُو حَقُّ زوجتِهِ أمِّ كُلثومٍ، ثمَّ لزيدٍ ابنِهِ منها ولَدٌ). انتهى.