فمثلاً: الأديب: عباس العقاد، يتحدث ببيان عجيب في مواضع من كتابه، يذهب إلى ما ذهبَتْ إليه الإمامية، فانظر إليه يقول: (بعضُ الأخبار يفيد ــ إنْ صحَّ وإن لم يصح ــ ومِن هذه الأخبار: خبر الرواة الذين قالوا: إنَّ عليَّاً جامَل فاطمة، فلم يبايع أبا بكر إلا بعد وفاتها.
إنْ صحَّ هذا الخبر أو لم يصح فدلالتُه صحيحة، وهي اعتقاد الناس في ذلك العصر أنَّ القضيةَ قضيةُ الزهراء، وأنَّ الإمامَ يُجامِلُها فلا يُغضِبُها وأنه أحقُّ بالخلافة، وأنَّ الأَولى أنَّ الخلافة تطلبُه لمعرفتِه بحقِّها. ثم جاء العقَّاد بخيالات وتوهُّمَات ــ عفَى اللَّهُ عنا وعنه ــ.
وفي موضع آخر ذكر عن الفاطميين ــ المنتسبين كذباً إلى فاطمة ــ: (بأنهم ثَبَتُوا على حقِّهِم في الخلافة، ووَرِثُوا الثباتَ من عليٍّ وفاطِمَة).
قلت: يريد بثبات علي وفاطمة: أحقية عليٍّ بالخلافة بعد النبي ﷺ! !
ويذهب في موضع آخر إلى أنَّ فاطمة ترى حقَّ عليٍّ في الخلافة، أو أنَّ قرابةَ الرسُولِ ﷺ أحقُّ المسلمين بخلافتِه.
قال: وكان هذا رأي طائفةٍ من الصحابة الصالحين، أدهشَهم أن يجري الأمرُ على غير هذا المجرى! !
ويدَّعِي أن لفاطمة رأياً معارضاً لخلافة أبي بكر، وأنها لم تغضب إلا لأجلها، والخلافُ إنما هو على ميراث الخلافة! !
قلت: مَن الإمامي الذي أنبأكَ بهذا؟ !