ومرضاةِ رسولِه، ومرضاتِكم أهلَ البيت، ثم ترضَّاها حتى رَضِيَتْ».
قال البيهقي عقبه في «السنن الكبرى»: (هذا مرسلٌ حسَن، بإسناد صحيح).
أورد ابن كثير في «البداية والنهاية» (٨/ ١٩٦) إسنادَ ومتنَ البيهقي، ثم قال: (وهذا إسنادٌ جيِّدٌ قَويٌّ.
والظاهر أن عامِراً الشعبي سمِعَه من عَليٍّ، أو ممَّن سمِعَهُ مِن عَليٍّ).
قال ابن حجر في «فتح الباري» (٦/ ٢٠٢) بعد أن خرَّجه من البيهقي: (وهو وإن كان مرسلاً فإسناده إلى الشعبي صحيح، وبه يزول الإشكال في جواز تمادي فاطمة ﵍ على هجر أبي بكر .... ) ثم ذكر ابن حجر كلام العلماء في معنى هجر فاطمة ـ وسيأتي في الدراسة الموضوعية ـ.
وأشار له في موضع آخر (٦/ ٢٠٢)، بقوله: ( ... لذلك فإن ثبتَ حديث الشعبي أزال الإشكال، وأَخلِقْ بالأمر أن يكون كذلك؛ لما عُلِمَ من وُفُورِ عَقلِهَا ودِينِها ﵍).
الحكم على الحديث:
الحديث مرسل، إسنادُه إلى الشعبي: صحيح.
وما بعد الشعبي رجلٌ أو رجلان لا يُدرَى مَن يكونا؟
والمرسل من أنواع الأحاديث الضعيفة.