وإن كان منهما ومن فاطمة ﵃ قبل ذلك ما يُوهم أنهم طلبوا التَّمليك فلَعلَّهم قبل سماعهم خبر: «لا نورث».
ومما يدل على ما قلناه: ما قاله أبو داود: أنه لم يختلف علي ﵁ أنه لما صارت الخلافة إليه لم يغيِّرها عن كونها صدقة (¬١) ... ). (¬٢)
وذكر القاضي عياض المالكي (ت ٥٤٤ هـ) ﵀ أن العباس يحتج بحكم نصيبه وحقِّه من ولاية النبيِّ ﷺ بالعمومة، وهذا بحكم حقِّ زوجه ونصيبها من قُربى النبوة، لا أنهما طلبا منه ما قد عرفا منع النبى ﷺ لهما منه مما منعهما منه أبو بكر ﵁، وبيَّنَهُ لهما وسلَّمَا له ذلك، ثم لعمر أول أمرهما، ثم جاءا مرَّةً أخرى يطلب كلٌّ واحدٍ منهما الانفراد بذلك ... ثم ذكر أن عمر بعد سنتين من خلافته أعطاهما التصرَّف فيها ... ثم قال عياض: فهذا دليل أن نزاعهما أولاً وآخِراً في ولايتها لا في تمليكها، ويدل