النظر فيما سبق
إسناده صحيح، والمتن لا إشكال فيه ـ فيما يظهر لي ـ إلا في كلمة واحدة: خروجهم للمبايعة ـ وسيأتي تعليق عليها بعد قليل ـ.
أما استشكال الشيخين: الألباني والحميِّد ـ فكما سبق ـ لم يقفا إلا على إسناد الحاكم، وليس في متنه إلا مسألة محبة عمر لفاطمة فقط ﵄ لذلك استنكر الألباني تقديم محبتها على غيره ـ وليس فيه ما ينكر لعدم معارضته الأفضلية ـ.
واستنكر الشيخ د. الحميِّد صدور إظهار رجل محبتَه لأجنبية، ولو كانت محبةً شرعيةً، ولو تيسر للشيخ الوقوف على الطُرُقِ الأخرى، ومناسبة ورود الحديث وهي الواردة في تكملته، لزال المستنكَر من إظهار المحبة لأجنبية ...
إذن:
لا إشكال في كون فاطمة أحبَّ إلى عمر من الناس كلِّهم بعد النبي ﷺ، والمحبةُ لا تستلزم الأفضلية، ولا إشكال في إظهار المحبة، لأنها شرعية، في زمَنِ حُزْنٍ بالغٍ جداً ـ بَعِيْدٍ عنهُ الريبة ـ، ومكانٍ شريف، بين رجل وامرأة بعيد عنهما الريبة ﵄، وفي مَشهَدٍ مِن الرجال الأفاضل لا خلوةَ فيه، وأهمُّ مِن هذا كلِّه: أنَّه أتى بهذه المحبةَ مُقدِّمةً بين يدي التهديد الموجَّهِ للرِّجَالِ وليس إليها، وليس الإشكال في الموضوع منها، فالبيتُ بيتُ