قال ابن عدي بعد روايته الحديث: (وهذا الحديث بهذا الإسناد منكر، لا أعلم قد رواه عن خالد غير عباس هذا).
قال الحاكم بعد إخراجه من طريق العباس بن بكار: (هذا حديثٌ صحيحٌ على شرط الشيخين، ولم يخرجاه).! !
كذا في مطبوعة «المستدرك» المحال إليها، وط. التأصيل (٥/ ٣٧٦) رقم (٤٧٨٩)، لكن جاء في «إتحاف المهرة» لابن حجر (١١/ ٦٥٧) رقم (١٤٨٢١)، و «اللآلئ المصنوعة» للسيوطي (١/ ٣٦٨) أنَّ الحاكم قال: (صحيح على شرط الشيخين إلا أن العباس لم يُخرِجا له).
قال الذهبي في «تلخيص المستدرك»: (لا، واللَّهِ، بل مَوضوعٌ، وفيه العباس، قال الدارقطني: كذاب). (¬١)
وقال الحاكم في موضع الآخر برقم (٤٧٥٧): (صحيح الإسناد، ولم يخرجاه).
والحديث ذكره: ابنُ الجوزي معلَّقاً في «الموضوعات» (٢/ ٢٢٩) بعد رقم (٧٨٣)، وذكره في «العلل المتناهية» (١/ ٢٦٣)، والذهبي في «ميزان الاعتدال» (٢/ ٤٧٧) فيما استُنكِر من حديثِ عبدِالحميد بن بحر.
وحكم عليه بالوَضعِ أيضاً: السيوطيُّ في «اللآلئ المصنوعة»