(وكانت فاطمة في السنِّ صُغرى، وفي القَدْر الكُبرى، ولم يَروِ عنه الحديثَ من بناتِه سِوَاها). قال ابنُ ناصر: ومِنْ بَنِيْه.
أقول: ومسند فاطمة ﵂ الذي بين يديك قائم على الجمع والحصْر ـ قدر الاستطاعة ـ؛ لجلالة قدرها، وقِلَّةِ مَروياتها المنقولة إلينا ـ كما سبق ـ؛ ولِكَثرةِ ما وضعَ عليها الرافضةُ.
وثَمَّةَ أحاديثُ مُشتَهِرَةٌ من مسند بعض الصحابة، لكن وردت فيه كلمة لفاطمة من قولها، فناسب إيراده لأجل هذه الكلمة، وعليه ذَكَرَهُ بعضُ الأئمة كالمزي في «التحفة»، وابنِ حجَر في «الإتحاف» ضِمن «مسند فاطمة».
وقد وجدْتُ بعضَ الأئمة يَلتَمِسُ أقربَ مناسبةٍ لإيرادِ الحديثِ في مسند الصحابي، خاصةً إذا كان مِن كبارِ الصحابة، ومِن المقلِّين، فالإمام البزار ﵀ يفعَلُ هذا في «مسند أبي بكر»، ويتسامح في مَواضع، ويَذكُرُ عِلَّةَ الحديث وأنَّ إيرادَه لجلالةِ أبي بكر ﵁، ولِعزَّةِ ما يُروَى عنه، ويذكر حديثاً لِورود كَلِمَةِ فيهِ لأبي بكر (¬١).
انظر: «مسند أبي بكر» في: «البحر الزخار» (١/ ٦٩ رقم (١٥)، ٨٩ رقم (٣١)، وفي (١/ ١٩٤) رقم (١٦ م)، وفي (١/ ١١٧ رقم (٤٩)، ١٥٨ رقم (٨٠)، (١/ ١٧١) رقم (٩٢)، (١/ ١٧٦) رقم (٩٦) وزادَ ما