أنه لايُمكن تصحيحُ أو تحسينُ الأحاديثِ بمَجمُوعِ الطُّرُقِ؛ لأنها ضعيفة جداً، ومُنكرة، وفي حديثِ عليٍّ اختلاف ـ كما سبق ـ على ضَعفِه.
لهذا؛ يَرى الألبانيُّ ﵀ في «سلسلة الأحاديث الضعيفة» (١٣/ ٥٧٢) عدم تقوية الحديثِ بمجموع الطرق.
ثم وقفتُ على كلامٍ لابن الوزير اليماني (ت ٨٤٠ هـ) ﵀ في ... «إيثار الحقِّ على الخلق» ـ ط. دار الصميعي ـ (٢/ ٤٩١) يقول: (أحاديث كفر الروافض، رُوِيَت من طُرُقٍ كثيرةٍ على غَرابتها، وخلَتْ دَوَاوين الإسلام الستةِ منها، فرُوِيتْ عن علي ﵁، وفاطمة، والحسن ﵉، وابن عباس، وأمِّ سلمة ﵄ ... ثم ذكرها).
الحكم على الحديث:
حديث فاطمة ﵂، حديثٌ مَوضوع، مداره على متروكين: تليد بن سليمان، وأبي الجارود، وسوَّار الهمداني.
وقد ذكرَه ابنُ الجوزي في «العلل المتناهية» (١/ ١٥٩).
وكذا الذهبيُّ في «ميزان الاعتدال» (١/ ٣٣٣) في ترجمة تليد، وعَدَّهُ من مناكيره.
وذكرَ الذهبي ـ أيضاً ـ الحديث في ترجمة أبي الجحاف (٢/ ١٨) وقال: