وأما الواقدي ومن دونه من المتروكين والكذابين: كهشام بن محمد بن السائب الكلبي، وأبيه محمد، وأبي مخنف لوط بن يحيى، وإسحاق بن بشر، وغيرهم؛ فلا يُعبأُ بهم؛ ومنهم مَن يستأنس بهم إذا لم يَأتُوا بمُنكَر.
والخبرُ الوارد عن الصحابة والتابعين: منه ما يكون في معنى ما ورد في الحديث المرفوع، ومنه ما يخالفه.
ومنه خبر يؤخذ منه حكم شرعي، وآخر لا يؤخذ منه ذلك، وإنما هو في الوعظ مثلاً أو التاريخ.
وفي كلٍّ منها يُعمِلُ أئمةُ الحديث النقدَ فيها ـ وإن كان على درجات ـ.
وكذلك الأخبار التاريخية عن سلَف وخلَف هذه الأمة: إن لم يتضمن حكماً مؤثراً على طائفة أو شخص، أو ورد فيه ما يستنكره أهل العلم، وفيه مخالفة لما تتابع عليه العلماء من مؤرِّخِين وغيرِهم، إنْ سَلِم من ذلك، فإنه يُقبل دون فَحْصٍ ونَقْدٍ لإسنادِه.
ويستفادُ في فحص إسنادِه للترجيح عند تعارض المرويات.
وما سبق في تقسيم د. حاتم العوني، فهو تَقسيمٌ حاصِرٌ، حَسَنٌ جَمِيل.
وليس من الصوابِ أن نُقسِّم المسألة إلى: أحاديث نبوية، وروايات تاريخية فقط، فهذا تقسيم قاصِر، بل ينبغي أن تُعرَفَ مَراتِبُ الأحاديث، والمرويات، فيقال:
١. أحاديث نبوية بمراتبها المذكورة سابقاً: عقيدة، أحكام، حدود ... وجنايات، معاملات، أخلاق وفضائل ... إلخ