نصفُ ديةِ رجُل. وهذا كله باتفاق المسلمين، فكون المرأة من أهل الجنة لا يوجب قبول شهادتها، لجواز الغلط عليها، فكيف وقد يكون الإنسان ممن يكذب ويتوب من الكذب ثم يدخل الجنة؟
الوجه الخامس: قوله: (إنَّ عليَّاً شهد لها، فرد شهادته لكونه زوجها).
فهذا مع أنه كذب، لو صح، ليس يقدح، إذْ كانت شهادة الزوج مردودة عند أكثر العلماء، ومن قبلها منهم، لم يقبلها حتى يتم النصاب، إما برجل آخر، وإما بامرأة مع امرأة، وأما الحكم بشهادة رجل وامرأة مع عدم يمين المدعي، فهذا لا يسوغ.
الوجه السادس: قولهم: (إنهم رووا جميعاً أن رسول الله ﷺ قال: «علي مع الحق، والحق معه يدور حيث دار، ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض»).
من أعظم الكلام كذباً وجهْلاً، فإن هذا الحديث لم يروه أحد عن النبيِّ ﷺ، لا بإسناد صحيح، ولاضعيف. فكيف يقال: إنهم جميعاً رووا هذا الحديث؟ وهل يكون أكذب ممن يروى عن الصحابة والعلماء أنهم رووا حديثاً، والحديثُ لا يُعرَف عن واحدٍ منهم أصلاً؟ !
بل هذا من أظهر الكذب. ولو قيل: رواه بعضهم، وكان يمكن صحته، لكان ممكناً، فكيف وهو كَذِبٌ قطعاً على النبيِّ ﷺ؟ !