الْهَلَاك وَهُوَ لَا يُنَافِي أَن الْقَلِيل من الِاخْتِلَاف مؤد إِلَى الْفساد فَإِذا أَمرتكُم الخ يُرِيد أَن الْأَمر الْمُطلق لَا يَقْتَضِي دوَام الْفِعْل وَإِنَّمَا يَقْتَضِي جنس الْمَأْمُور بِهِ وَأَنه طَاعَة مَطْلُوبَة يَنْبَغِي أَن يَأْتِي كل انسان مِنْهُ على قدر طاقته وَأما النَّهْي فَيَقْتَضِي دوَام التّرْك وَالله تَعَالَى أعلم
قَوْله
[٢٦٢٠] لَا تَسْمَعُونَ سَماع قبُول وَلَا تطيعون ان سَمِعْتُمْ وَقَوله لَا تطيعون كالتتميم للْأولِ والتأكيد لَهُ أَو لبَيَان أَن الطَّاعَة تَنْتفِي اصالة لتعذرها أَو تعسرها لَا لاستلزام انْتِفَاء السّمع انتفاءها وَالله تَعَالَى أعلم
قَوْله
[٢٦٢١] وَلَا الظعن بِفتْحَتَيْنِ أَو سُكُون الثَّانِي وَالْأولَى مُعْجمَة وَالثَّانيَِة مُهْملَة مصدر ظعن يظعن بِالضَّمِّ إِذا سَار وَفِي الْمجمع الظعن الرَّاحِلَة أَي لَا يقوى على السّير وَلَا على الرّكُوب من كبر السن قَالَ السُّيُوطِيّ قَالَ الإِمَام أَحْمد وَلَا أَعْلَمُ فِي إِيجَابِ الْعُمْرَةِ حَدِيثًا أَجْوَدَ مِنْ هَذَا وَلَا أصح مِنْهُ وَلَا يخفى أَن الْحَج وَالْعمْرَة عَن الْغَيْر ليسَا بواجبين على الْفَاعِل فَالظَّاهِر حمل الْأَمر على النّدب وَحِينَئِذٍ فَفِي دلَالَة الحَدِيث على وجوب الْعمرَة خَفَاء لَا يخفى وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله