﴿وَلا تُسْئَلُ عَنْ أَصْحابِ الْجَحِيمِ﴾ (¬١) فإنهم في شدة لو وصفتها لك لم تتمالك، أو لو وصفتها لك [لم أستطع أن أستوعب أوصافها؛ لما يحصل بخاطري من التكدر بذلك] (¬٢).
وقيل: سأل رسول الله ﷺ الله بأن يأذن له في الاستغفار لأبيه، فلم يأذن له، وقيل:
قال: «ليت شعري، ما فعل أبواي»؟! فنزلت ﴿وَلا تُسْئَلُ عَنْ أَصْحابِ الْجَحِيمِ﴾ (¬٣) أي: أنت غير مسؤول عنهم ﴿فَإِنَّما عَلَيْكَ الْبَلاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسابُ﴾ .
(¬١) كذا بالأصل، ولعلّ ذلك من كلام الملك جبريل ﵇ للنبي ﷺ وفي الكشاف للزمخشري (١/ ١٨٢): وقيل: معناه: تعظيم ما وقع فيه الكفار من العذاب كما تقول: كيف فلان؟ سائلا عن الواقع في بلية، فيقال لك: لا تسأل عنه. ووجه التعظيم: أن المستخبر يجزع أن يجري على لسانه ما هو فيه لفظاعته، فلا تسأله ولا تكلفه ما يضجره، أو أنت يا مستخبر لا تقدر على استماع خبره لإيحاشه السامع وإضجاره، فلا تسأل.
(¬٢) قرأ نافع ويعقوب «ولا تسأل» - بفتح التاء على البناء للمعلوم والنهي، وقرأ الباقون «ولا تسأل» - بضم التاء على البناء للمجهول والنفي. تنظر في: البحر المحيط لأبي حيان (١/ ٣٦٨)، الحجة لابن خالويه (ص: ٨٧)، الدر المصون للسمين الحلبي (١/ ٣٥٦)، السبعة لابن مجاهد (ص: ١٦٩)، الكشاف للزمخشري (١/ ٩١)، النشر لابن الجزري (٢/ ٢٢١).
(¬٣) إسناده ضعيف، رواه ابن جرير الطبري في تفسيره (١/ ٥١٦) وذكره السيوطي في الدر المنثور (١/ ٢٠٩) ونسبه لوكيع وسفيان بن عيينة وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر، عن محمد بن كعب القرظي مرسلا. وقال السيوطي: هذا مرسل ضعيف الإسناد، ورواه الواحدي في أسباب النزول (ص: ٤٢) رقم (٦٤) عن ابن عباس بنحو ذلك.
وهذه الرواية على قراءة من قرأ «ولا تسأل» بالجزم، قال الطبري في تفسيره: «والصواب عندي من القراءة في ذلك قراءة من قرأ بالرفع على الخبر؛ لأن الله جل ثناؤه قص قصص أقوام من اليهود والنصارى وذكر ضلالتهم وكفرهم بالله وجراءتهم على أنبيائه ثم قال لنبيه ﷺ: إنا أرسلناك يا محمد بشيرا من آمن بك واتبعك ممن قصصت عليك أنباءه ومن لم أقصص عليك أنباءه، ونذيرا من كفر بك وخالفك فبلغ رسالتي فليس عليك من أعمال من كفر بك بعد إبلاغك إياه رسالتي تبعة ولا أنت مسؤول عما فعل بعد ذلك. ولم يجر لمسألة رسول الله ﷺ ربه عن أصحاب الجحيم ذكر فيكون لقوله ولا تسأل عن أصحاب الجحيم وجه يوجه إليه، وإنما الكلام موجه معناه إلى ما دل عليه ظاهره المفهوم حتى تأتي دلالة بينة تقوم بها الحجة على أن المراد به غير ما دل عليه ظاهره فيكون حينئذ مسلما للحجة الثابتة بذلك ولا خبر تقوم به الحجة على أن النبي ﷺ نهي عن أن يسأل في هذه الآية عن أصحاب الجحيم ولا دلالة تدل على أن ذلك كذلك في ظاهر التنزيل. والواجب أن يكون تأويل ذلك الخبر على ما مضى ذكره قبل هذه الآية وعمن ذكر بعدها من اليهود والنصارى وغيرهم من أهل الكفر دون النهي عن المسألة عنهم. فإن ظن ظان أن الخبر الذي روي عن محمد بن كعب صحيح فإن في استحالة الشك من الرسول ﷺ في أن أهل الشرك من أهل الجحيم وأن أبويه كانا منهم ما يدفع صحة ما قاله محمد بن كعب إن كان الخبر عنه صحيحا مع أن ابتداء الخبر -
