واختلفوا في أخذ السواك من شجر الحرم: فعن مجاهد (¬١) وعطاء (¬٢) وعمرو بن دينار (¬٣) أنهم رخصوا في ذلك، وحكى أبو ثور ذلك عن الشافعي (¬٤)، وكان عطاء يرخص في أخذ ورق السنا يستمشي به ولا ينزع من أصله، ورخص فيه عمرو بن دينار (¬٥).
[٢٢٨ أ/س]
وفيه دليل على أن الشجر المؤذي لا يقطع من الحرم لإطلاق قوله: "ولا يعضد شجرها"، وهو اختيار /أبي سعد المتولّي من الشافعية. وذهب جمهور أصحاب الشافعي إلى أنه لا يحرم قطع الشوك؛ لأنه مؤذ، فأشبه الفواسق الخمس، وخصوا الحديث بالقياس. وقال النووي: والصحيح ما اختاره المتولى (¬٦).
وفي الحديث: تحريم إزعاج صيد مكة ونبه بالتنفير على الإتلاف ونحوه؛ لأنه إذا حرم التنفير فالإتلاف أولى.
وفيه أيضًا: أن آخذ لقطة الحرم ليس له غير التعريف أبدًا، ولا يملكها بحال ولا يستنفقها، ولا يتصدق بها حتى يظفر بصاحبها، بخلاف لقطة سائر البقاع، وهو أظهر قَوْلَيِ الشافعي، وبه قال أحمد (¬٧).
وعندنا لقطة الحل والحرم سواء لعموم قوله ﷺ: " اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة" (¬٨) من غير فصل (¬٩).