ودليل هذا: أن هذا المالك المخلوق لو أراد أن يتصرف بماله على خلاف ما جاءت به الشريعة كان ممنوعًا من هذا ولا يملكه، والله جل وعلا يملك ملكًا عامًا شاملًا يستغني به عن غيره.
٣ - الإشارة إلى أنه لا يجوز للإنسان أن يتصرف في ملكه إلا على حسب إذن الشارع؛ لأن كون الملك لله يدل على أن تصرفنا فيه إنما يكون بطريق الوكالة، يتقيد بما أُذِن له فيه، ولهذا لو وكلت شخصًا على بيع بيت لا يملك أن يؤجره؛ لأنه إنما وُكِّل على البيع فقط. والمالك الذي يملك البيت لم يأذن له في التأجير، إنما أذن له في البيع. فنحن باعتبار ما ملكت أيماننا لا نملكها ملكًا مطلقًا نتصرف فيها كيف شئنا، وإنما تملّكنا لها تملك مقيد.
٤ - أن الشيء العام للخلق ليس ملكًا لأحد؛ وهو الذي أخرجه الله ﷿، وليس من صنع إنسان، فهو ليس بملكٍ لأحد إلا مَنْ سبق إليه بمقتضى النصوص الشرعية، ووجه ذلك أن الله جعل ملك السموات والأرض له، فإذا كان له، فإنك لا تملك شيئًا من أرضه إلا على الوجه الذي أذن فيه.
٥ - عموم قدرة الله ﷿؛ لقوله: ﴿وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾.
وأنت إذا قرأت هذه الآية وطبقتها على ما يريده بعض أهل الباطل من التشكيك في الشريعة فإنك تستريح؛ مثلًا يقول بعض الملحدين الذين لا يؤمنون باليوم الآخر: كيف يعود الإنسان إنسانًا بعد أن كان ترابًا؟ .