كالمودع] لأنه عقد لا يقتضي الضمان، فلا يقتضي رده ومؤنته بخلاف العارية، وفي التبصرة: يلزمه رد بشرط، وتكون بعد انقضاء المدة بيد المستأجر أمانة إن تلفت بغير تفريط فلا ضمان عليه.
Kitab: Manar as-Sabil · Pengarang: ابن ضويان
Baca Juz 1, halaman 425
Rujukan halaman ini: منار السبيل في شرح الدليل، ج 1، ص 425 (SanadKitab #5463, hlm. urut 487)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.