ووجهه: أن نفي الرضا عن هؤلاء يدل على ثبوته لغيره؛ إذ لو كان منتفيًا عن الجميع ما حسن أن ينفى عن هؤلاء، والرضا الثابت لله هو رضا حقيقي وليس كناية عن إثابتهم، كما قاله أهل التحريف، بل هو رضا اتصف الله به حقيقة، لكنه ليس كرضا المخلوقين، بل هو رضا أعظم وأجل، ولا يمكن أن نحيط به، وقد أثبت الله لنفسه الرضا، يعني: ذكره لنفسه وأضافه إلى نفسه على وجه الإثبات.
مثل قوله سبحانه: ﴿رَضِيَ الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ﴾ [المائدة: ١١٩]، والله تعالى يرضى من الأقوال والأفعال والأشخاص، يعني: أن متعلق رضاه يكون إما بالأعمال وإما بالأقوال وإما بالأشخاص، لكن رضاه عن الأشخاص إنما هو لأفعالهم وأقوالهم التي ترضي الله ﷿.
٣ - إحاطة الله تعالى بكل شيء، لقوله: ﴿وَكَانَ الله بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا﴾.
فإن قال قائل: قُدّم المتعلِق على متعلقة وهذا يفيد الإختصاص؟
فالجواب على ذلك: ما أشرنا إليه سابقًا، بأن تقديم ذلك لا يعني الإختصاص، لكنه يعني شدة الوعيد، وتعلق الحكم بهذا المقدم، يعني: كأن الله تعالى يقول: لو لم يكن عالمًا بشيء لكان عالمًا بعمله فالمقصود من ذلك: شدة الوعيد على هؤلاء، وأنه لا يمكن أن يخفى أمرهم عن الله ﷿.
٤ - إثبات معية الله سبحانه، وتنقسم إلى أقسام:
معية يقصد بها بيان الإحاطة؛ أي: بيان إحاطة الله تعالى