فإن قال قائل: قوله: ﴿وَأَقْرَضْتُمُ﴾ مع قوله: ﴿وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ﴾، هل هو من باب عطف المتغايرين أو هو من باب عطف العام على الخاص أم ماذا؟
يرى بعض العلماء أنه من باب عطف العام على الخاص؛ لأن الزكاة حقيقة إذا أدَّاها الإنسان محتسبًا ثوابها فهي من إقراض الله، ويكون ذكر الإقراض وهو أعم من الزكاة بعد ذكر الزكاة ليشمل الزكاة وغيرها.
وقيل: المراد بالإقراض هنا الصدقة؛ أي: ما زاد على الزكاة وعلى هذا يكون العطف عليها من باب عطف المتغايرين.
وقوله: ﴿قَرْضًا حَسَنًا﴾ القرض الحسن: ما كان خالصًا لله على وفق شريعة الله، وقد بَيَّن الرسول ﵊ الإحسان في عبادة الخالق: أنه تمام الإيمان والمراقبة، فقال: "أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك" (¬١).
قوله: ﴿لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ﴾ هذا جواب قوله: ﴿لَئِنْ أَقَمْتُمُ﴾، وهل هو جواب للشرط التي هي: "إنْ" أو جواب للقسم المقدر المدلول عليه باللام، في قوله: ﴿لَئِنْ أَقَمْتُمُ﴾؟ الثاني، فهو جواب القسم ولهذا لم يقترن بالفاء، ولو كان جوابًا للشرط لاقترن بالفاء، وفي هذا يقول ابن مالك ﵀:
واحذف لدى اجتماع شرط وقسم ... جواب ما أخرت فهو ملتزم
والذي أخر هنا الشرط، إذًا: الذي حذف هو جواب
الشرط.