نقول: الْفَائِدَةُ هي حَثُّ النَّاس عَلَى الدعاءِ، وأن يَحْرِصَ الْإِنْسَان عَلَى الدعاءِ؛ لأجلِ أن يَمْتَنِعَ بِهَذَا الدعاءِ ما كَانَ موجودًا أسبابُه من القضاءِ.
لَكِنْ لَوْ قِيلَ: هَذَا يخالِفُ الظاهرَ، ولو قُلْنَا بظاهِرِهِ لَخَالَفْنَا أَيْضًا القدرَ؛ لأن الدعاء مقدَّر، وعدم الدعاء مقدَّر، حَتَّى دعاؤك أنت مقدَّر، بل كل شَيْءٍ مقدَّر، فمعناه: لا بد أنْ تَدْعُوَ فيرد القضاء الَّذِي انعقدتْ أسباب وجوده، فالدعاء مانعٌ، وأسبابُ وجودِ القضاءِ الَّذِي كَانَ سَيَقَع لولا هَذَا المانع موجودةٌ.
فَإِذَا قَالَ قَائِلٌ: الإِشْكالُ إذا قَالَ قائل: إذا كَانَ الدعاء مقدَّرًا فمعناه أن هَذَا الَّذِي قُدِّر لن يقعَ؟
فيقال: إن أسبابَ هَذَا الَّذِي قُدِّر موجودةٌ، والدعاء مانع، فيَكُون عندنا أسبابٌ انعقدتْ لِحُصُولِ هَذَا الواقعِ الَّذِي مَنَعَهُ الدعاءُ، وكلُّ منها مقدَّر.
الْفَائِدَة الثالثة والرابعة: إثباتُ الأَسْبابِ، لِقَوْلِهِ: ﴿لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ﴾، وإثبات الموانعِ أَيْضًا؛ لقولِهِ: ﴿لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ﴾، ففيها إثباتُ الموانعِ لمَا انعقدَ سَبَبُه، وإثباتُ الأَسْبابِ لمَا لم يوجدْ حَتَّى يَكُون، وإثبات الموانع أَيْضًا موجود بكثرةٍ، الرَّسول ﷺ أمرَ عندَ الكسوفِ بالصلاةِ والدعاءِ والاستغفارِ (¬١)، وهذا مانعٌ للعذابِ الَّذِي انعقدَ سَبَبُه ووُجِدَ الإنذارُ بِهِ، فيمنع هَذَا العذابَ.
لَوْ قَالَ قَائِلٌ: قد تكونُ المصيبةُ مِنَ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا للعبدِ ابتلاءً لِرَفْعِهِ دَرَجَتَه، كما حصل عَلَى الأنبياءِ؛ كنُوح ولُوط، حيث ابتلاهما اللَّهُ ﷾ بِزَوْجَتَيْهِمَا، وهما مِنَ الأنبياءِ، وكما حصل للرسولِ ﷺ من عُمُومتِه؟