سَتَفْتَرِقُ أمتِي ثَلَاثًا وَسبعين فرقة الحَدِيث وَقَوله تَعَالَى (وعَلى الله قصد السَّبِيل وَمِنْهَا جَائِر وَلَو شَاءَ لهداكم أَجْمَعِينَ) فَذكرت الْحجَج قاطبة وَلم أفتح أقفالها وَلم أسم إغفالها على مَذْهَب أَصْحَاب الظَّوَاهِر وَفِيمَا ذكرنَا مقنع وَفِي مجَال المعقولات متسع فَأَما من قَالَ بَان كَلَام ابي عَليّ وَأبي هَاشم حجَّة وَكَلَام الله وَرَسُوله لَيْسَ بِحجَّة فَمَا اجهله من جاسر وأجرأه من خاسر اتخذ الاسلام وَرَاءه ظهريا وَكَاد يكون زنديقا دهريا جعل الدّين دبر أُذُنه وافتات على الشَّرْع بِغَيْر اذنه أعاذنا الله من الِافْتِرَاق عَن سَوَاء السَّبِيل واختراق مرامي الْقُرْآن بِلَا دَلِيل ورتبت الْكتاب على ثَلَاثِينَ بَابا
(الْبَاب الأول) فِي حجج اهل التَّوْحِيد على وحدانية الله من الْقُرْآن الْمجِيد
(الْبَاب الثَّانِي) فِي حجج الجبرية وَهُوَ مُشْتَمل على فُصُول
الْفَصْل الأول فِي الارادة والمشيئة
الْفَصْل الثَّانِي فِي تَفْسِير تِلْكَ الْآيَات
الْفَصْل الثَّالِث فِي نفي الْهِدَايَة
الْفَصْل الرَّابِع فِي اثبات الضَّلَالَة
الْفَصْل الْخَامِس فِي تقليب الْقُلُوب
الْفَصْل السَّادِس فِي الإغواء والاغراء
الْفَصْل السَّابِع فِي الْكِتَابَة
الْفَصْل الثَّامِن فِي تَفْسِير تِلْكَ الْآيَات
الْفَصْل التَّاسِع فِي الْأذن
الْفَصْل الْعَاشِر فِي الْخلق
الْفَصْل الْحَادِي عشر فِي الْقدر