(" القَوْل فِي علل هَذَا الْخَبَر ")
وَهَذَا خبر عندنَا صَحِيح سَنَده وَقد يجب أَن يكون على مَذْهَب الآخرين سقيما غير صَحِيح لعلل:
إِحْدَاهَا: أَنه خبر لَا يعرف لَهُ مخرج يَصح عَن النَّبِي ﷺ َ - إِلَّا من هَذَا الْوَجْه، وَالْخَبَر إِذا انْفَرد بِهِ عِنْدهم مُنْفَرد، وَجب التثبت فِيهِ ﴿
وَالثَّانيَِة: أَن الْمَعْرُوف من هَذَا الْخَبَر عَن رُوَاته: عَن مفضل بن فضَالة، عَن يُونُس بن يزِيد، عَن سعد بن إِبْرَاهِيم، عَن أَخِيه: الْمسور بن إِبْرَاهِيم، عَن عبد الرَّحْمَن بن عَوْف، عَن النَّبِي ﷺ َ - من غير إِدْخَال أَبِيه فِيهِ بَينه وَبَين عبد الرَّحْمَن﴾ قَالُوا: وَإِذ كَانَ ذَلِك الْمَعْرُوف من نقل رُوَاته، والمسور بن إِبْرَاهِيم لَا يعلم لَهُ سَماع من جده، لم يكن جَائِزا الِاحْتِجَاج بِهِ فِي الدّين!
قَالُوا: وَالثَّالِثَة: أَنه قد حدث بِهِ عَن ابْن عفير غير أَحْمد بن الْحسن فَوَافَقَ فِي رِوَايَته عَنهُ سَائِر من حدث بِهِ عَن مفضل بن فضَالة. فَذَلِك دَلِيل