عليه ". وقال ابن أبي حاتم في " العلل " (١/٤٩) :
" سألت أبا زرعة عن الغسل من الحجامة؛ قلت: يروى عن النبي ﷺ:
" الغسل من أربع "؟ فقال: لا يصح هذا؛ رواه مصعب بن شيبة، وليس بقوي.
قلت لأبي زرعة: لم يرْو عن عائشة من غير حديث مصعب؟ قال: لا ".
ونقل المنذري عن البخاري، أنه قال:
" حديث عائشة في هذا الباب ليس بذاك ".
قلت: وقد اضطرب فيه مصعب؛ فكان يرويه تارة من فعله عليه الصلاة
والسلام، وتارة من قوله كما سنبينه.
والحديث أخرجه البيهقي (١/٣٠٠) من طريق المصنف.
وأخرجه الحاكم (١/١٦٣) من طريق أبي نعيم: ثنا زكريا بن أبي زائدة
مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب ... به؛ بلفظ: أن النبي ﷺ قال:
" يغتسل من أربع ... " الحديث. وقال:
" صحيح على شرط الشيخين "! ووافقه الذهبي!
قلت: كذا وقع في " المستدرك "! وفي " تلخيصه ": زكريا بن أبي زائدة
ومصعب بن شيبة.
وهو خطأ واضح، لا أدري مصدره من الحاكم أو النساخ؟!
ويؤيد الأول قوله: " على شرط الشيخين "؛ وذلك لأن مصعب بن شيبة إنما
هو من رجال مسلم وحده، فلما وقعت الرواية عنده عن مصعب مقروناً مع زكريا
- وهو من رجال الشيخين- صح على هذا قوله: " على شرط الشيخين ".