إلا أن يكون جنباً.
وهو رواية لأحمد (رقم ٢٢٧) .
وهو عند الدارقطني من رواية سفيان عن مسعر وشعبة معاً. وقال سفيان: قال
لي شعبة: ما أحدث بحديث أحسن منه.
وهذا القدر أخرجه الترمذي (١/٢٧٣- ٢٧٤) من طريق الأعمش وابن أبي
ليلى عن عمرو بن مرة ... به.
وأخرجه النسائي من طريق الأعمش وحده.
وأحمد (٢ رقم ١١٢٣) من طريق ابن أبي ليلى. ثم قال الترمذي:
" حديث حسن صحيح "! وقال الحاكم:
" صحيح "! ووافقه الذهبي! وصححه أيضاً ابن السكنِ وعبد الحق والبغوي
وغيرهم- كما في " التلخيص " (٢/١٤٢- ١٤٣) -!
والحق مع الذين ضعفوه؛ فإنهم أعلم من هؤلاء بعلل الحديث ورجاله؛ وأيضاً
فقد بينوا له علة قادحة، لم يتعرض لإزالتها أو الجواب عنها هؤلاء.
ولذلك قال النووي في " المجموع " (٢/١٥٩) - بعد أن نقل عن للترمذي
تصحيحه له-:
" وقال غيره من الحفاظ المحققين: هو حديث ضعيف "، ثم نقل عن الشافعي
والبيهقي ما نقلناه عن المنذري عنهما.
ولقد حاول الشيخ أحمد محمد شاكر حفظه الله في تعليقه على " الترمذي "
أن يقوي الحديث بقوله: