معتقدا أنه ليس فيه تكليف، والأول أظهر من حاله لوجهين:
أحدهما: بيان مقتضاه الداخل في باب التكليف دخولا بينا، وذلك أنه جعل هاتين الخصلتين مبرئتين للمتصف بهما من النفاق.
والثاني: أنه لما أورده في كتابه الكبير اعتنى من إسناده بذكر خلف بن أيوب راويه، فقال: روى عنه أبو كريب، ومحمد بن مقاتل، وأبو معمر، وإن ابن أبي حاتم سأل عنه أباه فقال: «يروى عنه».
فكان هذا من فعله يدل على أنه قبله باعتبار رواية جماعة عنه، وأنه لم يضعف، وقد خفي عليه من أمره ما نذكره بعد إسناد الخبر.
قال الترمذي: حدثنا أبو كريب: محمد بن العلاء، حدثنا خلف بن أيوب العامري، عن عوف، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، فذكره.
قال الترمذي: «هذا حديث غريب، لا نعرفه من حديث عوف إلا من رواية هذا الشيخ: خلف بن أيوب، ولم أر أحدا يروي عنه غير أبي كريب ولا أدري كيف هو؟». انتهى كلام الترمذي.
فأقول - وبالله التوفيق - هذا الرجل مرجئ، ويروي عن قيس، وعوف الأعرابي، المناكير، قاله أحمد بن حنبل، ذكر ذلك عنه العقيلي، وضعفه أيضا ابن معين.
وبعض هذا كاف فيمن لم يوثقه أحد