(١٦٣٣) وذكر في الطهارة حديث دم الحبون.
من رواية بقية، عن ابن جريج، ثم أتبعه قول الدارقطني: هذا باطل عن ابن جريج، ولعل بقية دلسه عن رجل ضعيف.
ففي هذا - كما ترى - رمى بقية باستباحة التدليس بإسقاط الضعفاء، وهو مفسد لعدالته إن صح ذلك عنه، بخلاف التدليس بإسقاط الثقات
(١٦٣٤) وحديث عبد الله بن بسر في «الثريدة بالسمن» ضعفه من أجل بقية.
وقد تقدم في باب النقص من الأسانيد، حديث طلاق المكره ويلزم أن يكون أعرض فيه عن بقية، وضعفه بغيره
(١٦٣٥) وذكر من طريق أبي داود حديث وهب بن مانوس [عن