كل هذه الأحاديث هي من رواية ابن أسحاق، ولم يبين أنها من روايته، فهي بحسب ملتزمه من السكوت عن كل حديث صحيح عنده، يقضي لها بأنها صحيحة، كما هو صحيح لا شك فيه، ولو بين أنها من روايته، صادف من لا يقبلها من أجله، فكان الأولى تبيين ذلك لينظر فيه، ولئلا يختلط الصحيح الذي لا يختلف في صحته، بما هو مختلف فيه، فاعلم ذلك
(١٨٠٣) وذ كر من طر يق النسائي، عن عائذ بن عمرو، «أن رجلا سأل رسول الله ﷺ فأعطاه» الحديث.
وسكت عنه، وما مثله صحح؛ فإنه إنما يرويه شعبة، عن بسطام بن مسلم، عن عبد الله بن خليفة، عن عائذ بن عمرو.
وقال النسائي: أخبرنا محمد بن عثمان، قال: حدثنا أمية بن خالد، حدثنا شعبة، فذكره.
وعبد الله بن خليفة، هذا لا تعرف حاله، وقد وقع ذكره في كتاب ابن أبي حاتم منجرا في باب خليفة، فأما ذكر يخصه في باب من اسمه عبد الله