والحديث عنده إنما هو من رواية يحيى بن أيوب وابن لهيعة.
وقد تقدم القول على يحيى بن أيوب، وذكرنا عمله فيه، وتضعيفه إياه.
وإقرانه بابن لهيعة زيادة وهن، فإنه غاية في الضعف، وهو من حيث يكن أن يكون الحديث حديثه، ودعم بيحيى بن أيوب، ولفظه غير لفظه - كما قد اتفق في أحاديث - يزداد لذلك سقوط الثقة بالخبر.
والأمر في الوجود على هذا، وذلك أن الترمذي إنما أورد الحديث بلفظ ابن [لهيعة] ولم يسق لفظ يحيى بن أيوب.
ونبين ذلك بإيراده كما وقع عنده