في كتبه وهذا لا يصح، ولا بد من تخصيصه، فكم من ثقة من أهل المدينة لم يدخل له كتاباً.
ومنها: أنا لو سلمناه هكذا - واضعين أن كل ثقة فهو في كتابه - فإنه لم يكن يلزم منه أن يكون كل من هو في كتابه فهو ثقة، فإنه إذا فرض أن في كتابه الثقات والضعفاء [لم يناقض ذلك استيفاء جميع الثقات. أن كل من في كتابه ثقة]
فإذن بسر بن محجن، محتاج إلى ثبوت عدالته وحينئذ يحتج بروايته والله أعلم
(٢٢٥٨) وذكر من طريق أبي داود أيضاً، عن الوليد بن عبد الله بن جميع، عن عبد الرحمن بن خلاد، عن أم ورقة بنت الحارث، حديث إمامتها أهل دارها.
ثم قال: ورواه الوليد بن جميع، عن جدته، عن أم ورقة.
لم يزد على هذا، فلا أدري، أعتقد صحته أم تبرأ من عهدته، فذكر ما ذكر من إسناده، وإن كان لم يتقدم له فيه قول؟
وأستبعد عليه تصحيحه، فإن حال عبد الرحمن بن خلاد مجهولة، وهو كوفي، وجدة الوليد كذلك لا تعرف أصلاً، وكذا وقع أم ورقة بنت الحارث، وقد بينا صوابه في باب الأسماء المغيرة
(٢٢٥٩) وذكر من طريق وكيع، عن أسامة - هو ابن زيد - عن محمد بن