وأبو محمد قد صرح بأن الحديث يرد ب [التدليس في مواضع
(٢٧١٧) منها حديث [أبي الزبير عن جابر، فقد صرح أنه لا يقبل منه] إلا ما ذكر فيه السماع، أو كان من رواية الليث عنه، وقد استوعبنا ذكره فيما تقدم
(٢٧١٨) ومنها حديث: «الخراج بالضمان».
قال بعده: إن عمر بن علي المقدمي، لم يقل: حدثنا هشام بن عروة، وكان يدلس، وقد قال البخاري: إنه لم يدلس ذلك الحديث