قد يعرض له من هذا ما لا يعرض له، لأنه لا نتحققه وإن كان محتملاً مثل ما اتفق له من تضعيف أبي حمزة الذي يروي عن جابر الجعفي حديث:
(٢٧٦٨) «من مات وله دين إلى أجل، وعليه دين إلى أجل»
فإن أبا حمزة الذي في ذلك الإسناد، هو محمد بن ميمون السكري وهو ثقة، وتضعيفه إياه يدل على أنه اعتقد فيه أنه أبو حمزة: ميمون القصاب، وقد بينا ذلك في باب الأحاديث التي أعلها بذكر رجال، وترك من هو مثلهم.
وإنما الذي نذكره في هذا الباب، هو ما لا يقع فيه شك عند أهل هذه الصناعة بحسب نظرهم، والذي نذكر فيه أيضاً، هو ما يكون [أخطأ فيه باعتقاده، وأما ما يقع له] من الخطأ برجل بدلاً من آخر، إما بأن تصحف وإما بأن نقله خطأ، فهذا قد ذكرناه قبل في مواضع، منه ما هو في باب نسبة الأحاديث إلى غير رواتها، ومنه ما هو في باب الأسماء المغيرة، وغيرهما من الأبواب، وإنما نذكر في هذا الباب ما نقله نقلاً، وزاد فيه من عنده زيادة، هي خطأ
(٢٧٦٩) فمن ذلك أنه ذكر من طريق أبي داود حديث عثمان بن أبي