عمرو، عن أبيه، عن جده في هذا الباب هو صحيح أيضاً يؤكد المفهوم الأول.
فالجواب أن تقول: وهذا أيضاً لعله من كلام الترمذي، فهو الذي عهد يصحح حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، إذا روى عنه ثقة.
فإن قيل: وهذا الفرارعن ظاهر الكلام المذكور ما أوجبه؟
فالجواب أن تقول: أوجبه أن عبد الله بن عمرو، والد كثير هذا، لا تعرف حاله، ولا يعلم روى عنه غير ابنه كثير، وكثير عندهم متروك الحديث قاله النسائي.
وذكر الساجي، وأبو حاتم البستي، عن الشافعي أنه قال فيه: ركن من أركان الكذب.
وقال أبو طالب عن أحمد بن حنبل: هو منكر الحديث، ليس بشيء.
وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف، ليس يسوى شيئاً، وضرب على حديثه في المسند، ولم يحدث به.
وقال ابن أبي مريم عن ابن معين: ليس بشيء ولا يكتب حديثه.
وكذلك روى عنه عثمان الدارمي، وروى عنه عباس: كثير ضعيف.
وقال فيه أبو زرعة: واهي الحديث.
وأورد له أبو أحمد أحاديث مما تنكر عليه