المعنعن
(١٣٦ - (ص) من جملَة الْمُرْسل والمعنعن ... كَمثل عَن فلَان والمؤنن)
(١٣٧ - أَن فلَانا أَو لبَعض مُنْقَطع ... أَو مُرْسل وَالْقَوْل فيهمَا جمع)
(١٣٨ - إِن ثِقَة لقاؤه بِهِ ثَبت ... فَإِنَّهُ مُتَّصِل بِغَيْر بت)
(ش) : اشْتَمَلت هَذِه الآبيات على عدَّة أَنْوَاع، أَحدهمَا:
الْمُنْقَطع: وَهُوَ مَا ذهب إِلَيْهِ طوائف من الْفُقَهَاء وَغَيرهم والخطيب وَابْن عبد الْبر من الْمُحدثين وَمَشى عَلَيْهِ النَّاظِم مَا لم يتَّصل إِسْنَاده على أى وَجه كَانَ. حَكَاهُ النووى فى " إرشاده "، فَهُوَ أَعم من الْمُرْسل والمعضل مُطلقًا، وهما أخص مِنْهُمَا مُطلقًا، وَلذَلِك قَالَ الْخَطِيب: الْمُنْقَطع هُوَ مثل الْمُرْسل، إِلَّا أَن هَذِه الْعبارَة تسْتَعْمل غَالِبا فى رِوَايَة من دون التابعى عَن الصَّحَابَة مثل: مَالك عَن ابْن عمر، أَو الثورى، عَن جَابر، أَو شُعْبَة، عَن أنس، وَجعل الْحَاكِم من جملَة صوره مِمَّا سقط مِنْهُ راو قبل الْوُصُول إِلَى التابعى الذى هُوَ مَحل الْإِرْسَال، ثمَّ ذكر لَهُ مِثَالا فِيهِ انْقِطَاع من موضِعين قبل الْوُصُول إِلَى التابعى، وَلم يحصر الْمُنْقَطع فى هَذَا بل جعل ايضا من صوره مَا لم يسم [/ ١١١] تَابعه فِيهِ، وَحِينَئِذٍ فاقتصار من اقْتصر فى الْحِكَايَة عَنهُ عَن الأول ثمَّ اعتراضه بِأَنَّهُ لَو سقط مِنْهُ التابعى كَانَ مُنْقَطِعًا أَيْضا وَكَانَ الأولى أَن يَقُول: مَا سقط مِنْهُ قبل الْوُصُول إِلَى الصحابى شخص وَاحِد، لم يُلَاحظ فِيهِ مَجْمُوع كَلَامه، لما تبين من أَنَّهَا أَيْضا من صُورَة، وَإِذا كَانَ يُسَمِّيه مُنْقَطِعًا مَعَ إِبْهَام تابعيه، فَمَعَ إِسْقَاطه أصلا من بَاب أولى، وَقد أَشَارَ النَّاظِم إِلَى القَوْل فى تَعْرِيف الْمُنْقَطع: بِأَنَّهُ مَا سقط مِنْهُ قبل الْوُصُول إِلَى الصحابى وَاحِد بقوله: [أَو كَانَ من قبل الصحابى لم يصل] سَاقِط، يعْنى لَا بِأَكْثَرَ، فَهُوَ مباين للْأولِ فَإِنَّهُ لعدم تَقْيِيده بِوَاحِد معِين