(٢٢ - (ص) ثمَّ المسانيد، وَخير مُسْند ... عِنْد أولى الْحِفْظ كتاب أَحْمد)
(٢٣ - وَالسّنَن الْأُخْرَى واوع مَا بقى ... من كتب السّنة جمع البيهقى)
(ش) أى ثمَّ بعد انْتِهَاء الْكتب السِّتَّة يَأْخُذ فى سَماع المسانيد، وهى الَّتِى جمع فها حَدِيث كل صحابى على حِدة من غير الْتِزَام كَونهَا على الْحُرُوف ك " مُسْند أَحْمد "، ومسند " عبد " و " مُسْند الطاليسى "، و " أَبى يعلى "، وَنَحْوهَا عِنْد الْحَافِظ - وهم العارفون وَلَو لم يكن لَهُم حفظ ظَاهر -: " مُسْند أَحْمد " لكبره وَكَثْرَة مَا اجْتمع فِيهِ من الْأَحَادِيث، وَكَونه على الْمُعْتَمد لَيْسَ فِيهِ مَوْضُوع، وَكَذَا يحرص على سَماع بَاقِي السّنَن ك " السّنَن الْكُبْرَى " للنسائى، " و " سنَن الدارقطنى " و " البيهقى "، وهى أكبر كتب السّنَن مُطلقًا، وَإِن أوهم النّظم أَنه بِالنِّسْبَةِ لما طواه فاعلمه، وَكَذَا أوهم النّظم تَقْدِيم كتب المسانيد على " سنَن الْبَيْهَقِيّ "، وَالْأولَى كَمَا ذهب إِلَيْهِ ابْن الصّلاح خِلَافه وَلَا يُقَال قدمهَا لوُقُوع الْأَحَادِيث فِيهَا غَالِبا أَعلَى لكَونه لَو لوحظ لقدمت على الصَّحِيحَيْنِ، وَمَا مَعهَا بل الملاحظ كَونهَا على الْأَبْوَاب الذى هُوَ أَعم نفعا، نعم لَو قيل بِتَقْدِيم مَا فعل بعض الشُّيُوخ ينْفَرد بروايته إِمَّا مُطلقًا أَو بِخُصُوص كَونه أَعلَى كَمَا وَقع للزركشى الحنبلى فى " صَحِيح مُسلم " حَيْثُ انْفَرد بِسَمَاعِهِ من البيانى كَانَ حسنا، وَقَوله: [الْأُخْرَى] يحْتَمل أَن يكون أَرَادَ " الْكُبْرَى " للنسائى لكَون الصُّغْرَى هى أحد الْمَعْدُود فى السِّتَّة.
وَيحْتَمل أَن يكون أَرَادَ مُطلق كتب السّنَن، وَهُوَ الظَّاهِر، وَإِن كَانَت اللَّفْظَة كَمَا فى بعض النّسخ الْكُبْرَى بدل الْأُخْرَى فَهُوَ صَرِيح فِيهَا. [واوع] أى اجْمَعْ.