فَكل مَا أودع الْمَوْضُوع تفسره بِلَا بَيَان كالواحدي والثعلبي والزمخشري مُخطئ فِي ذَلِك لَكِن من أبرز إِسْنَاده مِنْهُم ك الثَّعْلَبِيّ والواحدي فَهُوَ أبسط بِعُذْرِهِ إِذا أحَال ناظره على الْكَشْف عَن سَنَده وَإِن كَانَ لَا يجوز لَهُ السُّكُوت عَلَيْهِ من غير بَيَانه
وَأما من لم يبرز سَنَده وَأوردهُ بِصِيغَة الْجَزْم فخطأه أفحش كالزمخشري وَغَيره
فَعلم مِمَّا ذكر أَن وضع الحَدِيث واختلافه مُطلقًا حرَام فَلَا يلْتَفت إِلَى قَول من قَالَ من بعض الكرامية يجوز وضع الحَدِيث فِي بَاب التَّرْغِيب والترهيب
هَذَا والمتن فِي اللُّغَة هُوَ الْمُرْتَفع الصلب وَالْجمع متون ثمَّ نقل إِلَى متن الحَدِيث لِأَنَّهُ يرْتَفع عَن وصمة النُّقْصَان ومحكم لَا يكَاد يتَطَرَّق إِلَيْهِ اختلال
وَيجوز أَن يكون مَنْقُولًا من المماتنة وَهِي المباعدة فِي الْغَايَة فَإِنَّهُ غَايَة