وتوقفه على تِلْكَ الْمُقدمَات لَا يُنَافِي كَونه ضَرُورِيًّا. قَالَ بَعضهم: وَحَاصِل مَا مر وَيَأْتِي أَن الْعلم الضَّرُورِيّ الْحَاصِل من التَّوَاتُر فِي قَول مَنْقُول عَن الرَّسُول وَغَيره هُوَ الْعلم بِتِلْكَ الْأَلْفَاظ / وَكَونهَا كَلَام من أسندت إِلَيْهِ، وَأما الْعلم بِثُبُوت مَدْلُوله فِي الْوَاقِع فَهُوَ استدلالي.
ولاح بِهَذَا التَّقْرِير الْفرق بَين الْعلم الضَّرُورِيّ وَالْعلم النظري إِذْ الضَّرُورِيّ يُفِيد الْعلم بِلَا اسْتِدْلَال. قَالَ بَعضهم: هَذَا التَّرْكِيب فَاسد، لِأَن الضَّرُورِيّ هُنَاكَ صفة لعلم فَيصير معنى التَّرْكِيب أَن الْعلم الضَّرُورِيّ يُفِيد الْعلم بِلَا اسْتِدْلَال، وَلَا يخفى فَسَاده.
والنظري يفِيدهُ لَكِن مَعَ الِاسْتِدْلَال على الإفادة اعْترض هَذَا الصَّنِيع، لِأَنَّهُ إِن أَرَادَ بِهِ الْعلم لزم الدّور، أَو اللَّفْظ - أَي لفظ الضَّرُورِيّ يُفِيد كَذَا بِحَسب الْوَضع - فَصَحِيح، لَكِن خلاف الْمُتَبَادر من كَلَامه. فَلذَلِك قَالَ الْكَمَال ابْن أبي شرِيف - كالبقاعي -: صَوَاب الْعبارَة أَن يَقُول الضَّرُورِيّ الْعلم الْحَاصِل بِلَا اسْتِدْلَال، والنظري هُوَ المفاد بالاستدلال. قَالَ الْكَمَال: وَقَوله على الإفادة منتقد بِأَن الْمُسْتَدلّ إِنَّمَا يسْتَدلّ على الحكم لَا على الإفادة.