فَإِن أردْت مُطلق الثِّقَة فَهُوَ غير مَا قُلْنَا، وَإِلَّا فَلَا دلَالَة لكَلَام الشَّافِعِي عَلَيْهِ.
وَقَوله وَجعل نُقْصَان هَذَا الرَّاوِي من الحَدِيث دَلِيلا على صِحَّته لِأَنَّهُ يدل على تحريه ... ... إِلَى آخِره مُسلم، لَكِن الْكَلَام فِي الزِّيَادَة الْوَاقِعَة من الثِّقَة لَا فِي مُطلق الزِّيَادَة الْوَاقِعَة من الثِّقَة وَغَيره، وَهَذَا كُله لَيْسَ ردا على مَا فصل وَإِنَّمَا هُوَ دفع للاستدلال بِكَلَام الإِمَام الشَّافِعِي، فَإِنَّهُ لَا دلَالَة فِيهِ على مَا ادَّعَاهُ أصلا.
وَمِنْهُم الشَّيْخ قَاسم الْحَنَفِيّ فَقَالَ: قَوْله وأعجب من ذَلِك ... إِلَى آخِره إِلَى أَن قَالَ كَونه أعجب لوُجُود نَص أمامهم فِي ذَلِك. أَقُول: لَيْسَ هَذَا مَحل مَا ذكره إمَامهمْ لِأَنَّهُ فِيمَن يختبر ضَبطه، وَكَلَامهم فِي الثِّقَة وَهُوَ عِنْدهم الْعدْل الضَّابِط فَلَا تجب. الْعجب مِنْك.
وَقَوله وَجعل نُقْصَان هَذَا الرَّاوِي ... ... إِلَى آخِره يُقَال عَلَيْهِ: لم لَا