وأرفعها مِقْدَارًا مَا يَقع فِي الْإِمْلَاء لما فِيهِ من التثبت والتحفظ أَي الِاحْتِرَاز وهوأن الشَّيْخ يتثبت ويتحفظ ويتحرز فِيمَا يمليه، وَالْكَاتِب يتَحَقَّق مَا يسمعهُ مِنْهُ ويكتبه كَمَا سَمعه. وَالثَّالِث أَي من الصِّيَغ لَا من الْمَرَاتِب وَهُوَ أَخْبرنِي. وَالرَّابِع: وَهُوَ قَرَأت لمن قَرَأَ بِنَفسِهِ على الشَّيْخ. ويسميها أَكثر الْمُحدثين عرضا من حَيْثُ أَن الْقَارئ يعرض على الشَّيْخ مَا يقرره كَمَا يعرض الْقُرْآن على الْمُقْرِئ.
لَكِن قَالَ الْمُؤلف فِي " شرح البُخَارِيّ ": بَين الْقِرَاءَة وَالْعرض عُمُوم وخصوص، لِأَن الطَّالِب إِذا قَرَأَ كَانَ أَعم من الْعرض وَغَيره، وَلَا يَقع الْعرض إِلَّا بِالْقِرَاءَةِ على الشَّيْخ سَوَاء أَقرَأ هُوَ أَو غَيره، لِأَن الْعرض عبارَة عَمَّا يُعَارض بِهِ الطَّالِب أصل شَيْخه مَعَه، أَو مَعَ غَيره بِحَضْرَتِهِ. وَسَوَاء كَانَ الشَّيْخ يحفظه أَو ثِقَة غَيره، وَالرِّوَايَة بِهَذَا الْقسم / صَحِيحَة اتِّفَاقًا خلافًا لمن لم يعْتد بِهِ.