وغالب عُلَمَاء الْحجاز، وَالْبُخَارِيّ. وَرجحه الزَّرْكَشِيّ فِي طَائِفَة. وَحَكَاهُ الصَّيْرَفِي عَن الإِمَام الشَّافِعِي. وَنقل تَرْجِيحه عَن جُمْهُور المشارقة. وَجرى على تَرْجِيحه ابْن الْجَزرِي، وَاعْتَمدهُ السخاوي.
٢ - الثَّانِي: أَنَّهَا فَوق السماع، وَإِلَيْهِ ذهب أَبُو حنيفَة وَاللَّيْث وَابْن أبي ذِئْب وَطَائِفَة إِلَى أَنَّهَا فَوق السماع. وروى عَن مَالك تقويته، فَإِن الشَّيْخ رُبمَا سهى أَو غلط فِيمَا يقرره فَلَا يرد عَلَيْهِ السَّامع لجهله أَو لهيبة الشَّيْخ / فَيجْعَل الْخَطَأ صَوَابا، وَإِذا قَرَأَ الطَّالِب فسهى أَو أَخطَأ رد عَلَيْهِ الشَّيْخ أَو غَيره.