لَا يُقَال: قَوْله شرع ظَاهر فِي ذَلِك.
لأ (نَا) نقُول: يحمل أَن مُرَاده أَن بعض الْمُتَأَخِّرين مِمَّن تقدمه شرع فِي تصنيف وَلم يتمه فَلَا دلَالَة فِي ذَلِك على أَنه من أهل عصره.
وصنفوا فِي / غَالب هَذِه الْأَنْوَاع على مَا أَشَرنَا إِلَيْهِ فِيمَا تقدم فِي هَذَا الْكتاب غَالِبا أَشَارَ بِهِ إِلَى أَنه ترك الْإِشَارَة إِلَى بعض تِلْكَ الْأَنْوَاع وَهُوَ كَذَلِك، كَمَا تقدم بعض ذَلِك مَضْمُونا لكَلَامه.
وَهِي أَي هَذِه الْأَنْوَاع الْمَذْكُورَة فِي هَذِه الخاتمة نقل مَحْض بل وَكثير مِمَّا قبلهَا (نقل مَحْض) ظَاهِرَة التَّعْرِيف مستغنية عَن التَّمْثِيل، وحصرها متعسر أَو مُتَعَذر إِذْ لَا ضَابِط لَهَا تدخل تَحْتَهُ فَليُرَاجع لَهَا مبسوطاتها الْمشَار إِلَى كثير مِنْهَا فِيمَا تقدم ليحصل الْوُقُوف على حقائقها. وَالله الْمُوفق الْهَادِي إِلَى الصَّوَاب لَا غَيره لَا إِلَه إِلَّا هُوَ، عَلَيْهِ توكلت وَإِلَيْهِ أنيب أَي ارْجع بِالتَّوْبَةِ وحسبنا الله وَنعم الْوَكِيل.