أعظم ... "؟ الحَدِيث. هَكَذَا رَوَاهُ مُحَمَّد بن كثير العَبْدِي، عَن سُفْيَان، فرواية وَاصِل هَذِه مُدْرَجة على رِوَايَة مَنْصُور وَالْأَعْمَش، لِأَن واصلاً لم يَذكر فِيهِ عمرا، بل رَوَاهُ عَن أبي وَائِل، عَن عبد الله.
وَإِنَّمَا ذكره فِيهِ مَنْصُور وَالْأَعْمَش، فَوَافَقَ رِوَايَته بروايتهما، وَقد بَين الإسنادين مَعًا يحيى بن القَطان فِي رِوَايَة عَن سُفْيَان، [١٠٨ - ب] وفَصَلَ أَحدهمَا عَن الآخر. كَمَا رَوَاهُ البُخَارِيّ فِي " صَحِيحه " فِي كتاب الْمُحَاربين عَن عَمْرو بن عَليّ، عَن يحيى، عَن سُفْيَان، عَن مَنْصُور وَالْأَعْمَش، كِلَاهُمَا عَن أبي وَائِل، عَن عَمْرو.
وَعَن / سُفْيَان، عَن وَاصل، عَن أبي وَائِل، عَن عبد الله من غير ذكر عَمْرو بن شُرَحْبيل.
(الثَّانِي: أَن يكون الْمَتْن عِنْد راوٍ) أَي بِإِسْنَاد وَاحِد، كَمَا يدل عَلَيْهِ بُعَيْدَ هَذَا بِالْإِسْنَادِ الأول، فَيصح الِاسْتِثْنَاء بقوله:
(إِلَّا طرفا) ، أَي بَعْضًا (مِنْهُ، فَإِنَّهُ) أَي الطّرف (عِنْده بِإِسْنَاد آخر، فيرويه راوٍ عَنهُ تَاما بِالْإِسْنَادِ الأول) وَهَذَا هُوَ المطعون بالمخالفة للثقات. مِثَاله: حَدِيث رَوَاهُ أَبُو دَاوُد من رِوَايَة زَائِدَة، وشَريك، وَرَوَاهُ النَّسَائِيّ من رِوَايَة سُفْيَان بن عُيَيْنَة،