مَعَ حصر عدد بِمَا فَوق الِاثْنَيْنِ. انْتهى ويُدفع كَلَامه بِأَن هَذِه الزِّيَادَة ملحوظة فِي كَلَام الشَّيْخ كَمَا قَرَّرْنَاهُ بقولنَا: هَذَا الْخَبَر الْجَامِع للشروط السَّابِقَة، لِأَن من جُمْلَتهَا أَن يُروى بِلَا حصر عدد. قيل: وَلَعَلَّه أَرَادَ بالمشهور الْمَعْنى اللغويَّ لَا الاصطلاحي. وَلِهَذَا قَالَ محشٍ فِي قَوْله:
(فَكل متواتر مَشْهُور) أَي لَا بِالْمَعْنَى الْمُقَابل للمتواتر. قلت: / الظَّاهِر الْمُتَبَادر أَنه أَرَادَ الْمَعْنى المصطَلَح عَلَيْهِ، فإنّ مرجع الْبَحْث إِلَيْهِ، لَكِن لَا بُد من زِيَادَة قيد دلّ عَلَيْهِ الْمقَام بأنْ يُقَال: فَكل متواتر تخلّف عَنهُ الْعلم مَشْهُور، وَحِينَئِذٍ يظْهر صِحَة قَوْله:
(من غير عكس) وَهُوَ أَن لَا يكون كل مَشْهُور متواتراً بِالْمَعْنَى المصطَلَح الْجَامِع للشروط المنضم إِلَيْهِ انضياف إِفَادَة الْعلم، وَبِه ينْدَفع مَا قَالَ التلميذ: هَذَا إِذا أَخذ الْجِنْس من غير فصل، وَهُوَ تخلف إِفَادَة الْعلم، وَخطأ هَذَا مبّين فِي بحث الْمُبَاح فِي الْأُصُول.